احذر تدبير دولارات سيارات المغتربين بمصر يعرضك للمساءلة القانونية
الأربعاء 16 نوفمبر 2022
يُلغي قانون استيراد سيارات المصريين فوريًا استفادة المغترب من مزاياه في حالة ثبوت تدبير المبلغ النقدي المستحق من داخل مصر، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر.
إذ يشترط القانون أن يكون لدى المغترب في حسابه البنكي رصيد سابق على تاريخ التحويل بـ 3 أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدي المستحق عند إتمام إجراءات التسجيل الأولى.
وألا يكون الحساب تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ بدء العمل بالقانون، فيما عدا الرواتب التي تحول من إحدى الجهات داخل مصر.
تثبت كافة المعلومات السابقة من خلال كشف حساب عن الـ 6 أشهر الماضية قبل التحويل، والذي يقوم المغترب بتقديمه عند طلب استيراد سيارة معافاة من الجمارك.
يوضح كشف الحساب تاريخ فتح الحساب والتحويلات الواردة عليه والإيداعات النقدية منذ تاريخ العمل بالقانون، ومن الممكن أن يتقدم المغترب بشهادة بنكية تتضمن نفس البيانات وتفيد بأن رصيد حساب المغترب كان يغطي قيمة المبلغ النقدي قبل 3 أشهر من تاريخ التحويل.
يشترط القانون أيضًا أن يكون تحويل المبلغ النقدي المستحق من حساب المغترب في الدولة الأجنبية التي له إقامة قانونية بها، مع استثناء الدول التي لا تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية.
جدير بالذكر أن المبلغ النقدي المستحق يضم عدد من البنود، وهي القيمة المضافة وضريبة الجدول والضريبة الجمركية ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة أو لإحدى الجهات العامة عند استيراد سيارة من الخارج.
يُلغي القانون أيضًا استفادة المغترب من مزاياه في حالة ثبوت ارتكاب المغترب لغش أو تدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية خلال خطوات استيراد السيارة، ويُخطر المغترب بذلك فور ثبوت المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضده.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تصدر اللوائح التنفيذية لقانون سيارات المغتربين
حماية المستهلك: "كله هيجيب عربيات بأسعار كويسة قريبًا"
