التيسير هل يقود إلي الانفراجة الكاملة في استيراد السيارات ؟

التيسير هل يقود إلي الانفراجة الكاملة في استيراد السيارات ؟

  • الأحد 04 سبتمبر 2022

التيسير هل يقود إلي الانفراجة الكاملة في استيراد السيارات ؟
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً من قبل البنك المركزي بزيادة حدود السحب والايداع وتسهيلات وزارة المالية للمستوردين فتحت الباب لتوقعات بامكانية الغاء الاعتمادات المستندية وفتح باب الاستيراد من جديد بصورته السابقة دون أي تأكيدات رسمية على ذلك.

حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتصالاً يومياً مع محافظ البنك المركزي، في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة. كما أشاد رئيس الوزراء بالإجراءات المهمة التي تم اعلانها من جانب وزارة المالية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، والتي تضمنت إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية

كما تضمنت الإجراءات قرارات تسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، حيث سيتم الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، كما تم إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

خفض أعباء الأرضيات والغرامات

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات

قال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.

وقف تحصيل الغرامات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها

أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

اجراء جديد لإعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ

أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».

مد المهلة المقررة للسلع غير الغذائية لمدة 6 شهور قبل تحولها لمهمل

أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.


المزيد من الأخبار