المالية: التعريفة الجمركية المخفضة تشجع صناعة المركبات
الأحد 04 سبتمبر 2022
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التي تضمنت خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنف من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
يساعد ذلك في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها بما يحمي الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.
أوضح معيط أن القواعد التنفيذية للتعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا والمخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية، تُسهم في توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلًا على مجتمع الأعمال على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزامات مصر بمكافحة التغيرات المناخية، خاصةٍ في ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعي، أن ترد الأشياء المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار الجمهوري باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية، وأن يقدم المصنع ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول عن المصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركي بأن خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله.
أضاف غتوري أنه ينبغي للاستفادة من فئة الضريبة الجمركية المخفضة طبقًا لأحكام البند أ للمادة السادسة من القرار الجمهوري، أن يتقدم المستورد للإدارة المركزية المختصة بالفاتورة المبدئية التفصيلية معتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبار السلعة الواردة من صناعات التجميع، وأنها مفككة تفكيكًا كاملاً وفقًا لما تقرره الهيئة موضحًا عليها عدد وحدات المنتج النهائي.
ومرفقًا بها إقرار من المستورد ومن المصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء في غير الغرض المفرج عنها من أجله، وعلى الإدارة الجمركية المختصة اتخاذ إجراءات الإفراج وتحديد المعاملة الجمركية بناءً على المستندات المقدمة، مع موافاة الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك فور الإفراج بالمستندات للقيام بالمراجعة المستندية والميدانية طبقًا للإجراءات التي يصدرها رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه.
أشار غتوري إلى أنه ينبغي للاستفادة من أحكام البند ب من المادة السادسة بالقرار الجمهوري، أن يتقدم المستورد للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك، بخطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية محددًا به نسبة المكون المحلي، ونسبة المكون الأجنبي إلى مجموع الأجزاء المكونة للمنتج النهائي وعدد وحدات المنتج النهائي مرفقًا به قائمة بالأجزاء المحلية الداخلة في صناعة التجميع وقائمة بالأجزاء المستوردة معتمدة من الهيئة، مع إقرار كلًا من المستورد والمصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء في غير الغرض المفرج عنها من أجله، على أن تتولي الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك تحديد فئة الضريبة الجمركية المخفضة بعد مراجعة المستندات المقدمة.
أوضح غتوري أنه ينبغي للاستفادة من أحكام البند ج من المادة السادسة بالقرار الجمهوري، أن تقدم الشركة توصية من وزير التجارة والصناعة بأن الصناعة من الصناعات المعقدة مع اقتراح نسبة التخفيض اللازمة بما لا يجاوز 40%، ويتم تقديم تقرير سنوي إلى وزير المالية من مصلحة الجمارك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنتائج متابعة تنفيذ الشركة، لضمان الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة.
أكد غتوري أن نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي تحدد بقرار من وزير المالية بناءً على طلب وزير التجارة والصناعة وبما لا يجاوز 40% من الضريبة الجمركية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد مراحل التجميع والتصنيع المختلفة لكل مصنع وفقًا لبرنامج زمني يعتمد من رئيس الهيئة، وأن تلتزم المصانع الخاضعة لنظام التجميع بتمكين المسئولين بالجمارك من الاطلاع على كل المستندات والسجلات الكفيلة للتحقق من استخدام الأجزاء المستوردة في الغرض المقرر وبالنسبة المعتمدة.
ويجوز للمصانع والشركات قبل البدء في عملية التصنيع تعديل نسبة المكون المحلي بعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لافتًا إلى أن يمكن للمصانع والشركات بعد موافقة مصلحة الجمارك التصرف في بعض المكونات المستوردة لأسباب مبررة، مع سداد الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إضافة إلى أعلى سعر فائدة معلن من البنك المركزي وقت التصرف وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية.
