بعد قرار المركزي هل الوقت الحالي الأنسب لشراء سيارة جديدة؟
الخميس 24 فبراير 2022
لا يزال قرار البنك المركزي الصادر منذ أيام، والذي يلزم الوكلاء والمستوردين بالتعامل بالاعتمادات المستندية خلال عمليات الاستيراد، حالة من الارتباك في القطاعات المختلفة وأبرزها قطاع السيارات.
ويشهد سوق السيارات منذ الإعلان عن قرار المركزي المتقدم، حالة من التخبط والضبابية، بسبب تأكيدات عاملين بالسوق عن انخفاض السيارات المعروضة وزيادة الأسعار وتأخر مواعيد التسليم خلال الأشهر المقبلة.
قال أحمد الغراب، مدير مبيعات شركة بي أوتو، إن قرار البنك المركزي الذي يلزم التعامل بالاعتمادات المستندية سوف يتسبب بموجة زيادة في أسعار السيارات.
وأضاف الغراب في تصريح لـ"شيفت" أن قطاع السيارات سوف يتأثر تأثرًا بالغًا، إذ ستتراجع السيارات المعروضة، وسترتفع تكلفة استيراد السيارات، كما يتوقع أن تختفي بعض العلامات التجارية التي يتجاوز سعرها الشرائي قيمتها الحقيقية.
وأكد أن وكلاء العلامات التجارية في الأساس تطلب سيارات ليس وفقًا لمتطلبات السوق، ولكن وفقًا لجحم المبيعات الذي تخطط له.
وأوضح أن طريقة العمل السابقة وفقًا لمستندات التحصيل، كان الوكيل بموجبها يضع مبلغ حجز للشركة الأم بنسبة 20% من إجمالي الشحنة على سبيل المثال، لكي يبدأ المصنع في تجهيز السيارات.
ويضاف إلى ذلك خطاب ضمان قيمته بموجب العقد المتفق عليه بينهما، وفي حالة إخلال الوكيل بأي شيء تقوم الشركة الأم بمصادرة قيمة خطاب الضمان.
وبمجرد وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية، يدفع الوكيل 40% من قيمتها، ثم يقوم بسداد باقي القيمة بعد شهر من وصول الشحنة.
أما الآن ومع نظام الاعتمادات المستندية يضطر الوكيل إلى فتح اعتماد بقيمة أقصاها 120% من إجمالي قيمة الشحنة، تحسبًا لأي تعديل في أسعار صرف العملة، ما يتسبب في تعطيل رؤوس أموال بأكثر من قيمة البضاعة المستوردة، وتعثر الوكلاء بسبب إلغاء تسهيلات الدفع.
وعن إمكانية الاستعانة بالبنوك لفتح اعتمادات جديدة، أشار الغراب إلى أن ذلك متاح ولكن سوف يكبد الوكيل فوائد، ويزيد تكلفة الاستيراد، ويزيد سعر السيارة على المستهلك في النهاية، مؤكدًا: "الزيادات قادمة بلا شك".
ولفت إلى أن تأثير قرار المركزي الجديد على قطاع السيارات وتراجع المعروض بالسوق سوف يبدأ منتصف الربع الثاني من العام الجاري، إذ أن العباءة المالية التي لن تغطي قيمة شحنات السيارات بالكامل كما كانت تغطيها من قبل.
وأشار إلى أن هنالك بعض الوكلاء بدأوا في رفع أسعار سياراتهم بالفعل، وأن تلك الزيادات سوف يتم تطبيقها تدريجيًا، وذلك حتى يمكنهم شراء نفس الكميات وفقًا للنظام الجديد الذي سترتفع فيه قيم الاستيراد، وهذا طبيعي لأن الوكيل يهدف إلى الحفاظ على رأس ماله الأساسي.
ويرى غراب أن جزءًا من حل الأزمة في زيادة تجميع السيارات محليًا، كما لابد أن يكون هنالك حل لمصانع السيارات، لتسهيل وصول أجزائها إليها وإعطاء رجال الأعمال فرصة لمثل هذه القرارات، أو التشاور مع الناس سواء بالسلب أو الإيجاب، مشددًا على أن ما حدث ينفر الاستثمار في مصر، ولابد من دراسة القرارات الحكومية جيدًا.
وفى سياق متصل قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن التأثير على حجم البضاعة المستوردة من الخارج بشكل كبير، كون أن نصف الموردين تعمل بمستندات التحصيل وليست الاعتمادات مستندية.
وأن الوضع الحالي ضبابي وينذر بوضع قادم صعب، نظرًا للتأثيرات السلبية التي يفرضها القرار على عمليات الاستيراد من الخارج.
وأضاف السبع، أن أضرار تطبيق هذا القرار صعبة وكثيرة أولها؛ أن هناك مجموعة من الذين يقومون بفتح الاعتمادات يحصلون على تسهيل موردين من الخارج، وبتطبيق هذا القرار سيفقد هؤلاء مجهودهم وعملهم طيلة السنين الماضية لفقده هؤلاء الموردين.
وأشار السبع، إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار مع مجتمع رجال الأعمال لمعرفة الأسباب وراء تطبيق القرار ومعرفة الوضع المستقبلي.
اقرأ أيضًا:
3 شهور تذبذب في قطاع السيارات بسبب قرار المركزي
أبو المجد: تعديلات ضوابط استيراد السيارات تضر المستهلك
