خبراء: أسعار السيارات في مصر لن تتراجع مرة أخرى إلا بشرطين
السبت 02 أبريل 2022
لا يزال سوق السيارات المصري يشهد حالة من عدم الاستقرار، على خلفية الزيادات القياسية التي طالت أكثر من 60 طرازًا، في أعقاب ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال مارس الماضي.
وبحسب مراقبون فإن الزيادات المتلاحقة، تنبئ بحالة من الركود والشلل شبه التام، خاصة مع ندرة المعروض من السيارات في الوقت الحالي وعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لتراجع أسعار الدولار.
قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن أزمة الأسعار التي فرضت على سوق السيارات المصري ليست وليدة اليوم، بل تعود لعام 2020 مع بدايات فيروس كورونا الذي عرقل نمو مبيعات بكافة أسواق العالم.
أضاف زيتون فى تصريح لـ "شيفت"، أن فيروس كورونا ومتحوراته ترك العديد من المشاكل التي أثرت بشكل سلبي على إنتاج قطاع السيارات أبرزها عدم توافر مستلزمات الإنتاج ونقص الرقائق الإلكترونية.
وأضح أنه على الصعيد المحلي فإن ارتفاع تكلفة شحن السيارات لأكثر من 7 أضعاف، وقرار البنك المركزي بالعمل بالاعتمادات المستندية ساهمت في تفاقم الأزمة؛ فضلا عن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا التي أسهمت بقوة فى جنون الأسعار محليًا وعالميًا.
وأشار إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا، أثرت بشكل كبير في توقف بعض خطوط تشغيل الإنتاج بالمصانع السيارات، والعمل بنصف الطاقة الإنتاجية، ما انعكس مردوده السلبي على نقص احتياجات السوق المصري.
وأكد أن الأسباب الآنف ذكرها تجعل الزيادات بأسعار السيارات فى السوق المحلي منطقية وعادلة حيث أن حالة الارتباك التي يعيشها سوق السيارات اليوم ساهمت بقوة فى قلة المعروض من السيارات ما فرض علينا زيادة الأسعار إجباريًا.
أما عن تراجع الأسعار أكد زيتون، أن الفترة الحالية والقادمة لن تشهد تراجع بأسعار السيارات فى السوق المحلي، إلا بشرطين، الأول تراجع أسعار العملة الأجنبيه مقابل الجنيه، ثانيا توافر المعروض لكافة الطرازات بالسوق الأمر الذي سيختفى معه ظاهرة الأوفر برايس تماما.
ولفت أن عام 2022 سيشهد تراجعًا كبيرًا بمبيعات السيارات، فضلا عن حالة من الركود سيعيشها سوق السيارات المحلي بسبب ارتفاع أسعار اليورو والدولار الأمر الذي أسهم فى زيادة أسعار السيارات.
واختتم بأن تحديد أسعار السيارات النهائية للمواطنين، يتم بناءًا على عدة عوامل، ومنها أسعار الدولار والجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسم تنمية، مشيرا إلى أن السيارات الواردة من الخارج يتم احتساب التكاليف الخاصة بها، وفقا لأسعار العملة الأجنبية، مؤكدا أن أسعار الدولار قفزت بنسبة 15 % عن السعر السابق، الأمر الذي ساعد على زيادة أسعار السيارات بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
من جانبه توقع المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات – أميك، أن تستقر أسعار السيارات بعد الزيادات الأخيرة كونها أصبحت مرضية للطرفين بالوقت الحالي –البائع والمشتري- على حد وصفه.
وقال مسروجة في تصريحات خاصة لـ(شيفت): "لا يوجد أي مؤشرات على تقديم السيارات الجديدة بأسعار أقل من المعلنة مؤخرًا خلال الفترة القريبة القادمة".
وأضاف أنه في حالة تغيير الموقف السياسي العالمي "في إشارة إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا" قد نشهد خلال الربع الرابع من العام الجاري تعديل طفيف في أسعار السيارات وتقديمها بنسبة مخفضة قليلاً عن الأسعار المعلنة في الوقت الحالي.
وأكد رئيس أميك الشرفي أن العامل الوحيد لتخفيض أسعار السيارات في مصر خلال الفترة القادمة يتوقف على تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
