رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات
الأربعاء 28 سبتمبر 2022
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات، التي تضم خبراء في مجال صناعة السيارات.
وتعمل اللجنة العليا على متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، والتي أطلقتها الحكومة في شهر يونيو الماضي.
نوه مدبولي إلى إعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية.
وتمنح الدولة الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على 4 معايير تتمثل في القيمة المضافة محليًا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لانبعاثات محرك السيارة، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.
تنمية صناعة السيارات 2030
فيما يتعلق برؤية خطة مصر لتنمية صناعة السيارات 2030، تمت الإشارة إلى أنها تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميًا، وتسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
كما تتميز عملية التصنيع فيه بمستويات عالية من القيمة المُضافة محليًا، ويُقدم فرص عمل فنية متخصصة، ويحقق نموًا في معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم بشكل ملحوظ في استقرار ميزان المدفوعات.
تتمثل الأهداف الاستراتيجية لخطة مصر لتنمية صناعة السيارات 2030 في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات العالمية، وكذلك النهوض بقدرات الموردين المحليين.
يضاف إلى ذلك العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع، بجانب توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.
الإجراءات الجمركية
تناول الاجتماع مجموعة من المتطلبات الضرورية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، والتي تتضمن إصدار فصل جمركي تعريفي تحت مسمى 98 لمنح المصنعين المنضمين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقًا لمستوى التصنيع، وكذلك تأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج.
وتقرر إنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات، كما تمت الإشارة إلى الاستفادة من الحافز سواء من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لأحد المستوردين، وإمكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.
من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى الاجتماعات التنسيقية التي انعقدت مع ممثلي شركة E-finance، لاستعراض آليات التسوية المالية لشهادات الحافز المقدمة للشركات المنضمة حيث قامت الشركة بالانتهاء بشكل مبدئي من وضع تصور عام لمحاور العمل، مع التأكيد على ميكنة كافة الإجراءات لتسهيل الإجراءات المعمول بها في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
شركات السيارات
استعرض ممثل شركة المنصور للسيارات خطة تصنيع 3 طرازات محليًا بحلول عام 2024، بالتعاون مع شركات صناعة السيارات العالمية.
واستعرض ممثل شركة Shift EV خبرات الشركة في تقنيات تحويل المركبات للطاقة الكهربائية، مُعربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
عرض ممثل شركة نيسان ملامح برنامج الشركة لتعزيز صادراتها إلى السوق الأفريقية، لافتًا إلى أنه بعد إطلاق هذا البرنامج، فإن الشركة نجحت في زيادة صادراتها من عدد من الطرازات التي تنتجها محليًا في مصر إلى عدد من أسواق القارة السمراء.
كما استعرض ممثل شركة شرق بورسعيد للتنمية خريطة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لافتًا إلى أن موقع المنطقة يوفر العديد من الحوافز الاستثمارية للشركات المحلية والدولية على حد سواء.
الحضور
حضر الاجتماع إلى جانب رئيس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
كما حضر محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومحمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
بالإضافة إلى مايك ويتفيلد، رئيس شركة نيسان مصر وإفريقيا، وإيهاب عوض، رئيس شركة بويزن الألمانية لتصنيع عوادم السيارات، وخالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، وحسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.
جدير بالذكر أن اللجنة تختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري، وتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات للتغلب على المعوقات وتبادل الخبرات، وتعد اللجنة تقريرًا كل 3 أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يزور مصنع ليوني للضفائر بمدينة نصر
مازدا توقف مصنعها في روسيا بشكل نهائي قريبًا
استعدادًا للكهرباء ستروين الفرنسية تعلن عن شعار جديد لسياراتها
