قرار مهم لحل أزمة السيارات التوتال لوس وشركات التأمين

قرار مهم لحل أزمة السيارات التوتال لوس وشركات التأمين

  • الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

قرار مهم لحل أزمة السيارات التوتال لوس وشركات التأمين
قرار مهم لحل أزمة السيارات التوتال لوس وشركات التأمين

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لتنظيم عملية احتساب الإهلاك الكلي "التوتال لوس" في وثائق تأمين السيارات لحماية حقوق حملة الوثائق.

أصدرت الهيئة القرار رقم 2301 لسنة 2022 بتحديد ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي، وذلك بعد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة ومنهم الاتحاد المصري للتأمين.

شددت الهيئة على أنه لا يجوز اعتبار السيارة توتال لوس إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح من مبلغ التأمين المتفق عليه، بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة.

تضمن القرار إلزام شركات التـأمين حال وجود خلاف بينها وبين مالك السيارة على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض، بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير إضرار لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة، وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار أخر من الهيئة في هذا الشأن.

ويقتصر احتساب نسبة تحمل العميل على 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط، ولا يطبق هذا التحمل في حالات التوتال لوس.

وإلزام شركات التأمين عند رغبة أحد الملاك في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخري، بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول إليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل الخسائر المعتمد من الشركة.

يأتي القرار بعد قيام بعض شركات التأمين باعتبار السيارة توتال لوس في الحالات التي تقل تكلفة الإصلاح فيها عن 50% من قيمة مبلغ التأمين، وهو ما يخالف الأعراف التأمينية والأسس الفنية المستقرة والمعمول بها بالسوق المصري.

وكذلك قيام بعض الشركات بخصم نسبة تحمل قدرها 25% من قيمة الوسائد الهوائية "الإيرباج" في حالات التوتال لوس دون مبرر أو سند فني لذلك، وهو ما ترتب عليه تزايد عدد شكاوى العملاء المقدمة للهيئة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي تطلب معه ضرورة التدخل الرقابي لإقرار عدد من الضوابط لمواجهة هذه الممارسات لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

القرار يستهدف توفير مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق تأمين السيارات التكميلي، وكذلك ضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارات، بإلزام الشركات بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير أضرار للقيام بذلك في حال وجود خلاف بين شركة التأمين والمؤمن له، للعمل على توزان حقوق كافة الأطراف.

اقرأ أيضًا:

خلال أسابيع جيلي تطرح جيومتري سي الكهربائية في مصر

لماذا وضعت بورشه محرك 911 في ميكروباص فولكس فاجن؟

الرئيس يوجه الحكومة برفع السيارات المهملة من الشوارع والمقابر


المزيد من الأخبار