السبع يؤكد توقف شركات عالمية عن تصدير سياراتها بمصر

السبع يؤكد توقف شركات عالمية عن تصدير سياراتها بمصر

  • الإثنين 13 يونيو 2022

السبع يؤكد توقف شركات عالمية عن تصدير سياراتها بمصر
استمرار أزمة سوق السيارات في مصر والمبيعات منخفضة بدرجة كبيرة مع استمرار أزمة الرقائق وكورونا والحرب الروسية.

معاناة سوق السيارات في مصر

عانى سوق السيارات في مصر من ضربات متتالية خلال الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع التكاليف ونقص الرقائق الإلكترونية. كما تتزايد أسعار السيارات في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام على خلفية الحرب في أوكرانيا ، فضلاً عن نقص الرقائق الإلكترونية التي اشتدت خلال جائحة Covid-19.

تراجع مبيعات سيارات الركاب بنسبة 20%

وقال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أزمة الرقائق كانت من العوامل الرئيسية التي أثرت على إنتاج السيارات عالميا ، ما أدى إلى تأخر الإنتاج واستيراد شحنات جديدة من السيارات. وفي مصر ، تراجعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة تصل إلى 20 في المائة في أبريل ، وفقًا للأرقام الصادرة عن مجلس معلومات السيارات (AMIC) . وجاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 9 في المائة في مارس مقارنة بنفس الشهر في عام 2021.

تغييرات في قواعد البنك المركزي للاستيراد

وهناك العديد من الأسباب وراء هذا الانخفاض ، حيث لم تقفز الأسعار بسبب العوامل العالمية فحسب ، بل أدى أيضًا انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 17 في المائة ، وكانت هناك تغييرات في البنك المركزي المصري فيما يتعلق بقواعد الاستيراد. وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة في فبراير تنص على استخدام الاعتمادات المستندية بدلاً من نظام مستندات التحصيل الأبسط والأقل تكلفة الذي تم استخدامه في السابق.

مصر تستورد 100 ألف سيارة سنوياً

وقال السبع إن مصر تستورد نحو 100 ألف سيارة سنويا بتكلفة 1.5 مليار دولار لكن الشركات الأجنبية قد تتوقف عن تصدير السيارات إلى مصر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بسبب التأخير في إرسال خطابات الاعتماد. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، قام عدد من مصنعي السيارات الدوليين بالفعل بتجميد صادراتهم إلى مصر لأن المستوردين والموزعين لم يعودوا قادرين على تأمين التحويلات المطلوبة.

عدم توفر سيارات جديدة للحجز في مصر

وأشار السبع إلى عدم وجود سيارات جديدة متاحة للحجز في السوق المحلي في الوقت الحالي ، وأن السيارات المتوفرة تُباع بأسعار أعلى من أسعار التوزيع الرسمية بسبب نقص المعروض. كما قررت مصلحة الجمارك المصرية الأسبوع الماضي زيادة سعر الصرف الجمركي إلى 18.65 جنيهًا من 17 جنيهًا ، وهو ما يترجم إلى زيادة بنسبة 2 إلى 8 في المائة في أسعار السيارات المستوردة ، وأقلها تضررًا من السيارات ذات المنشأ الأوروبي.


المزيد من المقالات