بعد قرار المركزي متى تنتهي أزمة قطع غيار السيارات؟
السبت 31 ديسمبر 2022
أزمة طاحنة يعاني منها سوق قطع الغيار بالسوق المصري منذ نحو 9 أشهر، جراء نقص المعروض لدى التجار والموزعين بسبب الصعوبات التي واجهتها شركات الاستيراد في إتمام عمليات استيرادية تحت مظلة العمل بنظام الاعتمادات المستندية.
كان البنك المركزي المصري أعلن في فبراير الماضي عن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، ما تسبب في حالة شلل شبه تام بأسواق السيارات وقطع غيارها.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي، وقف العمل بنظام الاعتمادات المستندية الذي كان عائقًا كبيرًا أمام إتمام العشرات من الرسائل الاستيرادية إلى السوق المصري، والعودة إلى نظام مستندات التحصيل.
في هذه الأوقات الأرصاد تحذر من حوادث السيارات بالطرق السريعة والزراعية
قال شوقي غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات، بالغرفة التجارية للقاهرة، في تصريحات سابقة إن الشلل الذي أصاب سوق قطع الغيار سببه الأساسي ليس العمل بالاعتمادات المستندية فقط، ولكن لأن مصر تمتلك 5 ملايين سيارة ملاكي، وتستورد 98% من إجمالي قطع الغيار المُباعة محليًا.
وتسبب نقص المعروض بالأسواق وزيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه، في ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، فضلًا عن اختفاء العديد من القطع الأكثر حساسية بالسيارات مثل "سير الكاتينا وتيل الفرامل وفلتر الزيت والحساسات" وغيرها.
قال دسوقي سيد رئيس شعبة قطع الغيار بمصر، إن السبب الرئيسي لأزمة نقص قطع الغيار بالسوق المحلي خلال الفترة الماضية هو العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال الاستيراد.
3 سيارات «زيرو» ممكن تشتريها بـ400 ألف جنيه تعرف عليها
وأضاف سيد فى تصريحات لـ"مصراوي"، أن القرار الذي أتخذته الحكومة، الخميس، بعودة العمل من جديد بنظام مستندات التحصيل عظيم وجاء بالوقت المناسب لينهي معاناة طويلة أصابت التجار والمستهلكين على السواء.
وأشار إلى أن السوق المحلي يحتاج لشهر ونصف فقط لتنفرج أزمة نقص قطع الغيار والارتفاعات المبالغ فيها تماما، ما سينعكس على سوق قطع الغيار بالإيجاب بنهاية الربع الأول من 2023.
من جانبه قال ممدوح العسال، رئيس شركة العسال لقطع الغيار، إن السوق المصري يعاني من أزمة حقيقية منذ صدور قرار الاعتمادات المستندية فى فبراير أدت لارتفاعات غير مسبوقة بالأسعار، فضلا عن عدم توافرها.
هل ترتفع أسعار البنزين والسولار بداية 2023؟
وبسؤالة عن تراجع الأسعار وتوافر قطع الغيار، أكد أنه رغم صدور قرار من المركزي بعودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، إلا أن عام 2023 سيكون صعب للغاية ولن يكون هناك أي تغير بالخريطة السعرية لأسعار قطع الغيار أو توافرها.
وأوضح العسال، أنه لن يكون هناك تراجع فى الأسعار وحل لأزمة قطع الغيار بالسوق المصري، إلا بتوفير البنك المركزي العملة الأجنبية "الدولار" لإتمام عمليات الاستيراد من الخارج، وهي المشكلة التي تواجهها الدولة الآن.
