حماية المنافسة يحذر التجار من الإشارة السعرية للسلع
الأربعاء 31 أغسطس 2022
حذر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من "الإشارة السعرية" لبعض السلع والمنتجات، كونها جريمة يعاقب عليها القانون.
يجرم قانون حماية المنافسة الإشارة السعرية باعتبارها أحد الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين "الكارتل"، والتي تتمثل في قيام واحد أو أكثر من الأشخاص المتنافسة أو المسؤولين بالاتحادات والغرف المعنية بالإعلان أو التصريح عن ارتفاع أسعار المنتجات من سلع وخدمات من خلال أية وسيلة، مثل الصحف أو التليفزيون أو الاجتماعات أو المكالمات أو النشرات الصحفية.
أشار الجهاز في بيان رسمي إلى أن هذه النوعية من التصريحات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقييد المنافسة وتحفيز الأشخاص المتنافسة باتباع ذات الأسعار المعلنة، بدلًا من التنافس على توفير المنتجات بأسعار تنافسية مما يضر بمصالح المواطن في الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار.
أضاف الجهاز أن تعد الاتفاقات بين المتنافسين على الأسعار من أكثر الممارسات الاحتكارية ضررًا، حيث إن الأسعار هي الآلية الأساسية للمنافسة في معظم الأسواق، ومن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى.
تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب، دون وجود تأثير من أية جهات أخرى أو الاطلاع على بيانات المنافس، لما لها من أثر سلبي على اقتصاد الدولة والمواطن المصري.
أضاف الجهاز أنه نظرًا لخطورة تلك الجريمة فإن عقوبتها تصل إلى 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة أو الغرامة التي تصل إلى 500 مليون جنيه، وأهاب بالجميع ضرورة توخي أقصى درجات الحرص والحيطة في التصريحات المتعلقة بالأسعار خشية الوقوع تحت وطأة ومسؤولية مخالفة القانون.
أكد الجهاز أنه يراقب بدقة ويجري متابعة لحظية لكافة الأسواق والقطاعات، خاصة تلك التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، وأنه مستمر في التصدي لأية ممارسات احتكارية تتعلق بقوت الشعب، وخاصةٍ في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.
