خبير: زيادة أسعار السيارات بعد ارتفاع الدولار غير منطقية والركود قادم
الثلاثاء 22 مارس 2022
شهد سوق السيارات المصري، أمس الاثنين، موجة جديدة من زيادات الأسعار، التي أعلن عنها عدد من وكلاء العلامات التجارية بعد ساعات من ارتفاع سعر صرف الدولار بنسب وصلت إلى 10% تقريبًا.
تراوحت معدلات الزيادة التي طالت نحو 15 طرازًا مختلفة الأنماط والاستخدامات والعلامات التجارية، تراوحت مابين 9.000 وحتى 50.000 ألف جنيه.
تزامنت الزيادات مع إعلان البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة 1%، وهو القرار الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لمواجهة التضخم بالأسواق.
قال اللواء حسين مصطفي، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن زيادة أسعار الدولار لن تؤثر بشكل كبير على السيارات المعفاه جمركيا سواء أكانت بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية أو التركية.
ويزخر السوق المصري بالعشرات من السيارات أوروبية وتركية المنشأ التي تتمتع بإعفاء كلي من الرسوم الجمركية، إعمالًا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا.
أضاف مصطفى فى تصريح لـ "شيفت"، أن الزيادة التي ستطال السيارات المستوردة سواء أكانت معفاة جمركيًا أو تعامل وفق الجداول الجماركية، ستكون لارتفاع تكلفة الضرايب والرسوم نتيجة لارتفاع سعر الدولار.
وتابع أن الدولة المصرية أكدت على لسان الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك قررت تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه حتى نهاية شهر إبريل، الأمر الذي من شأنه أن يحد من تأثير زيادة أسعار الدولار.
وأكد أن الزيادة فى أسعار الدولار الجمركي لن تؤثر كثيرا على أسعار السيارات الزيرو نظرا لان سعره القديم قد سجل ما يقرب من 15.64 أما سعره الجديد حتى نهاية شهر إبريل سيكون 16 جنيها ما يعني أن الزيادة طفيفة للغاية ولن تحدث الضجة المبالغ فيها.
وأشار إلى أن الزيادات الكبيرة التي أقرها وكلاء بعض العلامات التجارية بالسوق المحلي أمس والتي وصلت إلى 15% بأسعار بعض الطرازات، نتيجة تفسير خاطئ من بعض الوكلاء الذين ظنوا أن أسعار الرسوم الجمركية سترتفع على السيارات.
وتابع أن الزيادات التي تم الإعلان عنها وصلت حتى 50 ألف جنيه بأسعار بعض الطرازات غير منطقية وغير مفهومة تماما، مؤكدا بأن الزيادة الحقيقة يجب أن تتراوح بين 4 إلى 5% على الأكثر.
وفسر تقديره لقيم الزيادات العادلة بما لا يتجاوز 5% لعدة أمور، أولها أن زيادة سعر الدولار الجمركي من 15.64 إلى 16 جنيه فقط، إضافة إلى أن فرق السعر سيؤثر على السيارات التي تسدد جمارك
والزيادة بضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية سواء على السيارات المعفاة جمركيًا أو التي تدفع الرسوم كاملة سينعكس فى الأخير على السعر النهائي للسيارة بنسبة لا تتخطى 5% من السعر الإجمالي.
وطالب مصطفى، الوكلاء الذين رفعوا أسعار طرازاتهم بنسب وصلت حتى 15% بناءا على أن سعر الدولار تجاوز الـ 18 جنيه، أن يقومو بإعادة تسعير سيارتهم مرة أخرى كون أسعار الأمس غير مبررة.
وتوقع المدير التنفيذي الأسبق لمصنعي السيارات، بأن سوق السيارات المصري سيشهد انكماشا حادًا يضاف إلى الأزمة الحالية التي نعيشها من نقص المعروض وزيادة الطلب بسيارات السوق المصري ونقص الرقائق والتوقعات السلبية لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على إنتاج السيارات العالمي.
وشدد على أن تراجع الأسعار والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس تماما، لن يحدثان قبل أن يحدث توازن بين ميزان العرض والطلب وتوافر كميات مناسبة لطلبات الشراء، مؤكدًا أن هذه الأزمة ستستمر حتى نهاية العام الجاري.
ولفت مدير رابطة المصنعين السابق، إلى أن السيارات المجمعة محليا بها زيادات غير معقولة بالمرة وغير منطقية حتى وإن ارتفع سعر الدولار نتيجة لاستيراد مكونات الصناعة من الخارج ، فهذا لا يستدعى هذا الارتفاع بل يجب أن يكون الارتفاع طفيف للغاية مقارنة بالمستورد ولا يتجاوز 3%.
