عاوز تشتري أو تبيع سيارة مستعملة؟ هل الوقت مناسب لاتخاذ القرار
الأربعاء 30 مارس 2022
تعرض سوق السيارات المصري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى عدد من الضربات المتتالية، التي أثرت بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء بالسوق.
واستقبل السوق عام 2022 بقرار من البنك المركزي يلزم الوكلاء والمستوردين بالعمل بنظام بالاعتمادات المستندية، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرًا ارتفاع سعر الدولار بنسب وصلت إلى 10% تقريبًا في 21 مارس الماضي ليكتب صفحة انتقالية جديدة بأسعار السيارات في مصر.
وانضمت الأزمات الآنفة إلى أزمات أخرى يعاني منها السوق منذ عام ونصف جراء نقص الرقائق الإلكترونية، وارتفاع تكلفة شحن السيارات إلى أكثر من الضعف، ما ساهم في حالة جنون بأسعار السيارات الزيرو في السوق المصري ما أثر بالتبعية على سوق المستعمل.
وينصح خبراء بقطاع السيارات، المستهلكين بتأجيل قراري بيع وشراء السيارات المستعملة إلا للضرورة القصوى، وذلك لحين استقرار أوضاع السوق، تفاديًا للخسائر المادية المتوقعة جراء التباين الكبير بالأسعار.
وأكد مراقبون لعمليات البيع والشراء بأسواق السيارات المستعملة، أن الفارق السعري بين العديد من السيارات دفع الكثيرين إلى الإبقاء على سياراتهم بل والاتجاه نحو تجديدها للاعتماد عليها خلال تلك الفترة القادمة.
وقال العميد إبراهيم اسماعيل، المدير التنفيذي لأسواق السيارات المستعملة بمحافظة القاهرة سابقًا، إن الارتفاعات المتتالية بأسعار الزيرو وخاصة بعد زيادة الدولار أثرت بشكل مباشر على المستعمل وتسببت في زيادات أكثر من مثيلاتها الجديدة.
وأضاف إسماعيل في تصريح خاص لـ "شيفت"، أن الفترة الحالية بسوق المستعمل تشهد تخبطًا كبيرًا وواضح للجميع نظرا لارتفاع الأسعار بشكل واضح وكبير، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.
وأوضح، أن الزيادات التي طبقت على الزيرو مقارنة بالمستعمل قليلة، حيث أن الزيادات بالسيارات المستعملة وصلت إلى 30% ما يعني إصابة السوق بالشلل حتى نهاية شهر رمضان.
وتوقع إسماعيل، بداية إنفراجة قريبة لسوق المستعمل بعد انتهاء شهر رمضان، والدخول بمرحلة التقاط الأنفاس وبداية التعافي من الأثار السلبية الماضية.
من جانبه، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة يشهد الفترة الحالية ركودا تاما بحركة البيع والشراء، بسبب الأسعار المبالغ فيها والتي تخطت نسبة الزيادة بأسعار الزيرو.
وتوقع أبو المجد، إحجام غالبية العملاء المقبلين عند الشراء الفترة الحالية بسبب الأزمات المتتالية التي أثرت بشكل كبير على الأسعار، وخاصة بعد القرار الأخير الذى اتخذه جهاز حماية المستهلك بشأن توحيد الأسعار لدى الموزعين والتجار مع أسعار الوكلاء الرسميين، الذي سيسهم بدوره في إعادة ضبط السوق مرة أخرى بشقيه المستعمل و الزيرو.
ويهدف قرار حماية المستهلك بحسب أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز، إلى القضاء على ظاهرة "الأوفر برايس" وفوضى التسعير التي تضرب سوق السيارات منذ قرابة عام ونصف.
كان المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أكد أن الفترة الماضية شهدت تخبطًا بالسوق المصري، لعدم توافر السيارات، ما أدى إلى زيادات غير مبررة بأسعار السيارات الجديدة والمستعملة.
وقال سعد في تصريحات تلفزيونية، إن فرق سعر العملة ساهم في زيادة كبيرة بأسعار السيارات، ما ينعكس بشكل كبير في زيادة التكلفة، إذ أن السيارات يتم استيرادها وشحنها وجمركتها بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن الزيادة التي طالت العديد من السيارات بالسوق المصري خلال الأيام الماضية تراوحت بين 10% إلى 15%، والزيادات التي تم تطبيقها على أسعار الزيرو أثرت بشكل كبير على السيارات المستعملة.
وبحسب تقارير، تسببت الارتفاعات القياسية بأسعار السيارات الجديدة، في إفقاد شريحة من المستهلكين قدرتهم المالية لشراء "زيرو" وأجبروا على النزوح إلى أسواق المستعمل، وزيادة الإقبال على المستعمل زادت من حدة الأسعار.
