لحاجزي السيارات : قرارات مفاجئة اليوم من حماية المستهلك

لحاجزي السيارات : قرارات مفاجئة اليوم من حماية المستهلك

  • الأحد 22 مايو 2022

لحاجزي السيارات : قرارات مفاجئة اليوم من حماية المستهلك
رد كامل حجز السيارة لمن لم يدفع كامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل وتسليم السيارات بالسعر السابق لمن حجزها ودفع كامل قيمتها قبل 12 أبريل مع السماح بالأوفربرايس في صورة كماليات للسيارات بنسبة 5% من قيمة السيارة.

حماية المستهلك يعلن قرارات جديدة اليوم

أعلن جهاز حماية المستهلك اليوم في مصر عن قرارات هامة للغاية بخصوص عمليات حجز السيارات واستلامها في مصر . وقال الجهاز أنه اتخذ القرارات التالية بخصوص قطاع السيارات :

- بالنسبة لكل من قام بدفع سعر السيارة قبل اتخاذ قرارات حماية المستهلك الخاصة بالحجز في 12 أبريل فسيقومون باستلام السيارات بالسعر المكتوب في وصل الحجز بدون أي زيادات أو سعر السيارة الرسمي في هذا اليوم الذي كتب فيه الحجز.

- في حال من قام بسداد جزء من سعر السيارة وليس كامل السعر قبل تاريخ 12 أبريل فيمكنه استرداد كامل قيمة الحجز التي دفعها وعليها فائدة بقيمة 18% .

- السماح للشركات باضافة كماليات على السيارات بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة السيارة لمنع عودة الأوفربرايس في هذه الصورة الخاصة بالاضافات علي السيارات بشكل أكثر من 5%.

- الاضافات التي توضع للسيارة يجب أن تكون غير مخلة بالأمان في السيارة أو بالضمان.

أهم بنود قرار حماية المستهلك بخصوص أسعار السيارات في أبريل الماضي

وكان جهاز حماية المستهلك قد أعلن في أبريل الماضي القرارات التي أثارت الجدل والتي شملت :

1- الزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك

2- يتم تدوين ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم بعد البيع لأحد الموزعين أو التجار

3- يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين

4- لا يجوز البيع بسعر أعلى مما تم تحديده ولكن يجوز البيع بسعر أقل من ذلك السعر.

5- يتحمل وكيل او مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفق آليات السوق.

6- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة 20 يوم للتنفيذ.

7- في حال عدم الالتزام بالقرار يعاقب المخالفة بعقوبات تنص على غرامة حدها الأقصي 2 مليون جنيه دون الاخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.


المزيد من الأخبار