مصر تستعد لتصنيع سيارات EM جلوري وتصديرها
الأحد 17 يوليو 2022
مصر تواصل خطط تصنيع EM جلوري
كشفت مصر النقاب عن أول سيارة بيك آب محليًا تعمل بالوقود الثنائي البنزين والغاز، وهي مركبة مناسبة لكل التضاريس تسمى "EM" مع خطط لتصنيع آلاف السيارات منها سنويًا. وأعلنت الحكومة عن صفقة مع شركة إم جلوري القابضة الإماراتية لتصنيع السيارة لأسواق الخليج وشمال إفريقيا أيضًا.
لقاء بين وزارة الانتاج الحربي وشركة EM جلوري الاماراتية
وتماشياً مع استراتيجية الدولة الطموحة لتوطين السيارات والصناعات الثقيلة ، أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي ، محمد أحمد مرسي مناقشاته مع رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية ماجدة العزازي وعدد من مسؤولي الشركة لتعزيز التعاون الثنائي. وجرى خلال الاجتماع ، إلقاء الضوء على معدل التقدم المحرز في مشاريع التعاون المشترك بين الوزارة والشركة الإماراتية المتعلقة بتصنيع سيارات البيك أب ثنائية الوقود.
مصنع لتصنيع سيارات EM جلوري بمصر بمساحة 22 ألف متر
وفي حديثه لوسائل الإعلام ، كشف عن أنه سيتم إنشاء مصنع تبلغ مساحته 22 ألف متر مربع باسم الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات (تحت الاسم المختصر "EM") لتصنيع السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين. كما تم توقيع مذكرة تفاهم الشهر الماضي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والصندوق السيادي المصري ، وشركة تنمية شرق بورسعيد ، والشركة المصرية الدولية للسيارات.
توطين صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى توطين صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها في المنطقة الصناعية بقناة السويس شرق بورسعيد من خلال إنشاء مجمع مشترك لتصنيع المركبات والإمدادات المرتبطة بها. ومن خلال هذا المشروع ، ستنتج مصر 75000 سيارة سنويًا. وهذا العدد سيلبي الاحتياجات المحلية والعربية ، والتصدير إلى دول مختلفة ، وجذب المزيد من شركات السيارات العالمية لتصنيع السيارات في مصر.
مصر تستعد لتصنيع سيارات كهربائية صينية
بالإضافة إلى ذلك ، تبنت مصر فكرة تصنيع السيارات الكهربائية لما تتمتع به من مزايا ، بما في ذلك التكلفة المنخفضة للصيانة والإصلاحات ، وكل ذلك مع اتفاقية موقعة مع إحدى شركات السيارات الكهربائية الصينية الضخمة. وأعلنت الحكومة أنها ستعمل على منع جميع سيارات الأجرة التي تعمل بالديزل والمركبات التي تعمل بالبنزين من العمل في محافظتي شرم الشيخ والغردقة ، وفق أحدث قرار اتخذته الحكومة.