هل تنفرج أزمة سوق السيارات المصري بعد قرارات البنك المركزي الجديدة؟

هل تنفرج أزمة سوق السيارات المصري بعد قرارات البنك المركزي الجديدة؟

  • الأربعاء 21 سبتمبر 2022

هل تنفرج أزمة سوق السيارات المصري بعد قرارات البنك المركزي الجديدة؟
هل تنفرج أزمة سوق السيارات المصري بعد قرارات البنك المركزي الجديدة؟

أصدر البنك المركزي المصري، الاثنين، عدد من القرارات بعد الاجتماع الذي ضم مصنعين ومستوردين، ذلك بهدف ضبط مصادر العملات الأجنبية مع توفير مرونة لعمليات الاستيراد وتسهيل خروج البضائع المحجوزة بالموانئ المصرية.

وكان أبرز القرارات الصادرة عن المركزي، السماح باستخدام الشركات المحلية لحسابات الشركات الأم بالبنوك المصرية في عمليات الاستيراد بشرط أن يتم بيعها للبنك ويقوم الأخير بإعادة بيعها للعميل دون هامش بيع أو شراء.

سيارات ساوايست الصينية في مصر بأسعار تبدأ من 470 ألف جنيه تعرف عليها

يأتي ذلك بجانب قبول الإيداعات بالعملات الأجنبية التي تم الحصول عليها عبر عمليات تصديرية للدول المجاورة وهي ليبيا وسوريا والعراق والسودان فلسطين واليمن، والسماح باستخداها في عمليات استيرادية أخرى.

كما وجه المركزي بفتح عمليات الاستيراد الشخصي للمنتجات بحد أقصى 25 ألف دولار كل 6 أشهر، وعند تخطي هذا الحد يتم الإفراج جمركيًا بواسطة نموذج 4.

قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنع السيارات ورئيس الشركة العربية الأمريكية للسيارات سابقاً ، إن قرارات المركزي الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على سوق السيارات المصري.

كيف تطورت أسعار أبرز 5 سيارات سيدان أيقونية في مصر منذ تعويم مارس

وأوضح مصطفى أن القرار يسمح باستخدام الأموال التي تم ضخها في حسابات الشركات الأم قبل 20 سبتمبر فقط كما أن السماح باستيراد منتجات قيمتها 25 ألف دولار يفيد الأغراض الشخصية فقط ولا ينعكس على أزمة السوق الحالية.

من جانبه قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات AMIC، إن المستفيد من هذه القرارات هي العلامات القائمة عبر مكاتب إقليمية في مصر مرتبطة بالشركات الأم.

وأضاف أن الشركات الأم في هذه الحالة ستتمكن من ضخ عملات أجنبية في حساباتها محليًا لتستطيع الكيانات العاملة معها في مصر من استخدامها في عمليات استيرادية بينما أشار لقلة عدد هذه الشركات موضحًا أن آلية سوق السيارات المصري لن تتوائم مع هذه الطريقة.

وأشار مسروجة إلى أن قرارات المركزي من شأنها زيادة المعروض من المنتجات المستوردة والذي أدى تراجع المعروض منه إلى ارتفاع مبالغ الأوفر برايس كما أشار لدخول أسعار السيارات ضمان الحسابات الاقتصادية ونسب التضخم ما يثير إحساسًا بعدم الثقة لدى المستثمرين الأجانب.

النصر للسيارات: نفاوض "العربية للتصنيع" لإنتاج سيارة مصر الكهربائية بمصانعها

الكلمات الدلالية

أزمة السيارات قرارات حسين مصطفى

المزيد من الأخبار